قیمت‌گذاری دارو به هیچ عنوان لغو نمی‌شود
اخبار ایران کازمد - سالم‌خبر: اصلاح ریل سیاست‌گذاری تولید و تامین دارو و اختصاص یارانه دارو موجب می‌شود که فساد، رانت‌خواری و سوءاستفاده به حداقل خود برسد.
سجاد اسماعیلی، مشاور رییس سازان غذا و دارو در گفت‌وگو با سالم‌خبر در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اختصاص یارانه دارو به انتهای زنجیره از طریق بیمه‌ها اظهار کرد: تغییر سیاست‌های ارزی در یک سال اخیر که موجب شد با مشکلاتی در زمینه تامین دارو در کشور مواجه شویم و به دلیل عدم تخصیص ارز یا تاخیر و تخصیص ارز نامرغوب کمبودهای مقطعی به وجود آید، مجموعه دولت را به این نتیجه رساند که اختصاص یارانه به ابتدای زنجیره دارو، بهره‌ور نیست.
وی افزود: با توجه به تاکید سیاست‌های کلی سلامت که یک قانون بالادستی در کشور است بر تامین مالی منابع نظام سلامت از طریق بیمه‌ها تاکید شده که باید سازوکار آن اصلاح شده و به سمت انتهای زنجیره برود. یعنی مابه‌التفاوتی که از طریق دولت به زنجیره تامین دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده می‌شود از طریق بیمه‌ها پرداخت شود.
اسماعیلی افزود: اولین مزیت این مساله است که شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی و به طور کلی صنعتگران کالای سلامت محور کشور گروگان ارز ترجیحی نخواهند بود. یعنی اینطور نخواهد بود که زمانی که ارز ترجیحی به آنها رسید تولید کرده و زمانی که نرسد تولید نکنند. عملا با این سیستم ظرفیت‌های شرکت‌های دارویی به هدر می‌رود. بنابراین با انتقال یارانه به انتهای زنجیره ظرفیت‌های شرکت‌های دارویی رشد پیدا می‌کند و شرکت‌های نوآور جرئت بیشتری پیدا می‌کنند.
مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: دولت تسهیلاتی را برای شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های نوپا و کوچک و شرکت‌هایی که ممکن است با این تغییر مسیر ممکن است سرمایه در گردش آنها دچار مشکل شود در نظر گرفته تا این سرمایه با تسهیلات و حمایت‌های مالی تامین شده و این شرکت‌ها حمایت شوند و در زنجیره حفظ شوند. ۹۵ درصد از صنعت دارو و تجهیزات پزشکی کشور در گروی ارز ترجیحی قرار گرفته است در نتیجه صنعت داروسازی ما با ۵۰ درصد ظرفیت خود تولید می‌کند.
وی ادامه داد: همچنین اصلاح ریل سیاست‌گذاری تولید و تامین دارو موجب می‌شود که فساد، رانت‌خواری و سوءاستفاده به حداقل خود برسد. در وضعیت فعلی با توجه به جذابیتی که با مابه‌التفاوت قیمت به خصوص در مورد داروهای گران قیمت و با حاشیه سود کمتر برای قاچاقچیان و سودجویان ایجاد شده، قاچاق معکوس صورت گرفته است. برخی داروهای تولید داخل در سال بیش از ۱.۵ برابر مصرف داخلی تولید می‌شود اما در تامین دچار کمبود می‌شود چراکه بخش عمده‌ای از آن وارد بازار غیررسمی شده و قاچاق می‌شود.
اسماعیلی گفت: طبق قانون ابن منابع از طریق بیمه‌ها پرداخت شده و به بیمه‌ها با سازوکاری که دارند و با نظارت دولت روی بیمه‌ها و مابه‌التفاوتی که قرار است به صورت نشان‌دار توسط سازمان برنامه و بودجه به بیمه‌ها پرداخت شود می‌توان حساب دارو و تجهیزات پزشکی را جدا کرد تا بیرون از این حوزه هزینه نشود. برآیند کلی کار این است که دسترسی بیماران به دارو و تجهیزات مورد نیاز خود، پایدارتر شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا بدهی‌های دولت به شرکت‌های بیمه‌ای مانع از اجرای درست این طرح نمی‌شود، گفت: در ابتدای امر، بخشی از بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی و دیگر سازمان‌های بیمه‌ای پرداخت می‌شود و عمق بدهی سازمان‌های بیمه‌گر به مراکز درمانی کاهش پیدا می‌کند. بعد از آن اگر سازمان برنامه و بودجه به طور منظم و به موقع مابه‌التفاوت را پرداخت کند، دولت با نظارت جدی می‌تواند زنجیره تامین را مدیریت کند تا دارو با قیمت مناسب و در زمان مناسب به دست مصرف‌کننده رسیده و مصرف‌کنندگان دچار هزینه کمرشکن نشوند.
مشاور رییس سازمان غذا و دارو همچنین در پاسخ به سوالی درباره وضعیت قیمت‌گذاری دارو در صورت اجرایی شدن این طرح بیان کرد: قیمت‌گذاری دارو به هیچ عنوان لغو نمی‌شود. قیمت‌گذاری دارو در کمیسیون قیمت‌گذاری سازمان غذا و دارو انجام شده و اصلاح قیمت به صورت منطقی برای همه داروهایی که نوع ارز آنها تغییر می‌کند انجام خواهد گرفت.
اسماعیلی افزود: مابه‌التفاوت این اصلاح قیمت توسط بیمه‌ها پرداخت خواهد شد تا مردم دچار مشکل نشوند و طبق مصوبه مجلس پرداختی بیماران نسبت به شهریورماه سال گذشته تغییر نکند. این اصلاح قیمت به صورتی خواهد بود که نه صنعت داروسازی آسیب ببیند و نه بیماران بابت پرداخت هزینه دچار مشکل شوند. در این میان نقش سازمان برنامه و بودجه و سازمان‌های بیمه‌گر بسیار کلیدی و حیاتی است که پرداختی‌ها به موقع و درست و نشان‌دار باشند. قیمت دارو روی لیبل تغییر می‌کند ولی برای مصرف‌کنندگان تغییر نمی‌کند.
برچسب‌ها:
