عبده‌زاده: ما خود قیمت‌گذاری می‌کنیم
اخبار ایران کازمد - سالم‌خبر: سالم‌خبر: رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی گفت: بیش از این نمی‌توانیم منتظر وزارت بهداشت و سایر سازمانها و وزارتخانه های ذیربط بمانیم ما خود با حفظ ضوابط موجود و چارچوب آیین‌نامه های قیمت‌گذاری، خود گروه های دارویی را قیمت گذاری کرده و ابلاغ می کنیم.
به گزارش سالم‌خبر، محمد عبده‌زاده در نشست بررسی مشکلات صنایع دارویی کشور،گفت: از اواخر بهمن سال گذشته ارز ترجیحی بخش تامین دارو تقریبا قطع شد ، پس از آن سندیکا طی نامه‌ای به سازمان غذا و دارو ضرورت تامین به‌موقع دارو را خاطر نشان کرد و هشدار داد که تنها با اختصاص به موقع ارز مورد نیاز ، تولیدکنندگان می توانند داروی مورد نیاز چند ماه ابتدایی سال آینده را تامین کنند.
وی افزود: نامه‌ی بعدی با همین مضمون در تاریخ ۱۷ام فروردین تقدیم وزیر بهداشت شد و در آن مشکلات مربوط به موضوعات تخصیص ارز و همچنین افزایش قیمت نهاده های تولید دارو در سال ۱۴۰۱ به تفضیل شرح داده شد تا پیگیری‌های لازم برای جلوگیری از مشکلات آتی تولید دارو انجام شود.
عبده زاده ادامه داد: با بی نتیجه ماندن مکاتبات، ده روز پس از آن نامه ای خطاب به معاون اول رئیس جمهوری نگاشته شد و در آن هشدار داده شد که در صورت اصلاح نشدن روند تخصیص ارز و با وجود تورم و افزایش هزینه های بی سابقه تولید دارو، بیم آن می‌رود که در ماه های آینده با مشکلات عدیده ای در مسیر تولید مواجه شویم. علاوه بر آن جلسات متعددی با نمایندگان کمیسیون بهداشت و درمان، وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و مجلس برگزار شد و مستندات مربوط به افزایش هزینه و نحوه‌ی تخصیص ارز را به گوش آنها رساندیم.
این فعال دارویی با تاکید بر اینکه نتیجه‌ی این اقدامات اختصاص یک میلیارد دلار ارز به بخش دارو بود، گفت: در تاریخ ۲۶ ام اردیبهشت جلسه‌ی دیگری با حضور رئیس سازمان غذا و دارو نمایندگان کمیسیون بهداشت مجلس و وزارت صمت برگزار شد و طی آن قرار شد راجع به قیمت تمام شده تصمیم عاجلی اتخاذ شود. در کمیسیون قیمت گذاری هم مصوب شد که کارگروه های دارویی برای گروه های مختلف دارویی شکل بگیرد و قیمت های پیشنهادی و اثر بهای تمام شده تولید دارو به روز شود. بر این اساس با حضور مدیران مالی شرکت ها یازده کارگروه تشکیل شد و قیمت ها بر اساس نرخ تورم کشور به روز محاسبه شد و برای سازمان غذا و دارو ارسال شد اما متاسفانه تا به امروز هیچ اتفاقی رو به جلویی رخ نداده است.
وی افزود: با بی نتیجه ماندن اقدامات قبلی تصمیم گرفتیم در تاریخ ۳۱ اردیبهشت نامه‌ای خطاب به ریاست محترم جمهوری به صورت محرمانه ارسال کنیم و ضمن تشریح روند موجود در تولید دارو به دلیل تعلل های صورت گرفته در تصمیم گیری ها و اقدامات لازم و فوری، از ایشان درخواست کنیم تا با دستورات لازم به مراجع ذیربط بستر تولید دارو را اصلاح کنند.
عبده‌زاده افزود: علاوه بر این در تاریخ چهارم خرداد رئیس کمیسیون بهداشت مجلس طی نامه ای خطاب به رئیس جمهوری، به این مساله اشاره کردند که صنعت دارو به مرز هشدار رسیده و نیازمند اصلاحات سریع است. در این نامه از رئیس جمهوری خواسته شده بود که اجازه داده شود تا قیمت دارو ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش پیدا کند. با این حال همین نامه هم خروجی مثبتی تا به امروز در پی نداشته است.
رییس هیات مدیره‌ی سندیکای تولیدکنندگان دارو با بیان اینکه در شرایط موجود مدام این نامه ها بین مراجع و سازمان های مربوطه در حال چرخش است و هر یک از این مشکل رفع این مشکل را به سازمان یا وزارتخانه دیگری پاس می دهد، تصریح کرد: نتیجه همه‌ی این تلاش های ما تا به امروز این بوده است که رای همان چند جلسه محدود کمیسیون قیمت گذاری سازمان غذا و دارو که از ابتدای سال تشکیل شده بودند ابلاغ نشود و این وظیفه بر عهده ستاد تنظیم بازار گذاشته شود. این در حالیست که اگر ستاد تنظیم بازار بخواهد که هر نهاده موثر در تولید هر قلم دارو را به طور جداگانه حساب کند در این صورت فلسفه کمیسیون قیمت گذاری سازمان غذا و دارو زیر سوال می رود.
عبده زاده ادامه داد: در آن زمان من از آقای دکتر دارایی درخواست کردم تا همه‌ی تشکل های حوزه تامین دارو و تجهیزات پزشکی را گرد هم آورده و راجع به این موضوع تصمیم گیری کنند؛ زیرا که تا پایان مهلت تعیین شده توسط معاون اول ریاست جمهوری زمان زیادی باقی نمانده بود. با برگزاری این جلسه در تاریخ ۵ تیرماه پیشنهاداتی در ۴۲ بند به صورت یک بسته جامع و موشکافانه برای اصلاح روند موجود ارائه شد که در آن راهکارهای عملیاتی بودجه مورد نیاز برای پرداخت به بیمه‌ها، روند تک نرخی شدن ارز دارو، پرداخت بدهکاری دانشگاه و ... پیشنهاد شده بود که صورت جلسه آن با امضای همه مدیران مربوطه از جمله معاون اول ریاست جمهوری، رئیس کل بانک مرکزی، مدیران بیمه‌ها، سازمان غذا و دارو، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان برنامه و بودجه موجود است.
وی گفت: با اجرای این بسته که هم ملاحظات صنعت و هم ملاحظات دولت و جامعه را در نظر گرفته، اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز بخش دارو محقق خواهد شد و پرداخت از جیب مردم بیماران تغییر نخواهد کرد، ضمن اینکه با تعیین دقیق منابع مالی مورد نیاز، سازمان برنامه و بودجه خواهد توانست که منابع مورد نیاز بیمه‌ها را در اختیار آنها قرار دهد.
عبده زاده توضیح داد: گرچه بسته پیشنهادی تقدیم دولت شده، از آن تاریخ تا به امروز سه هفته گذشته است بی آنکه نتیجه مشخصی در برداشته باشد. پیگیری های ما هم از سازمان غذا و دارو مبنی بر اینکه آیا دولت توانسته به جمع بندی مثبت یا منفی در این زمینه برسد بی پاسخ مانده است.
وی اضافه کرد: ما اعضای سندیکای تولیدکنندگان داروهای انسانی که هم پیشتر در بخش اجرایی تامین دارویی کشور فعالیت داشته ایم و هم در بخش صنعت فعالیت کرده و می کنیم و همیشه هم دغدغه مردم و صنعت دارویی کشور را داشته‌ایم، کاری نبوده که بتوانیم انجام دهیم اما انجام نداده باشیم یا مسیری که باید می‌پیمودیم اما نپیموده باشیم . در واقع ما هر راهکاری که می‌توانسته گره موجود را بگشاید ارائه کرده‌ایم اما خروجی همه اقدامات ما متاسفانه به پاسکاری بین وزارتخانهها و سازمان‌های متعدد منجر شده است. در واقع مدیران همه این سازمانها و وزارتخانه‌های ذیربط، راحت‌طلبانه، بار مسوولیت خود را نمی پذیرند و سعی می‌کنند مشکلات را به جای دیگری واگذار کنند تا شاید در آنجا حل شوند.
وی ادامه داد: در حال حاضر همه اتفاقاتی که برای صنایع دیگری کشور رخ داده چه در حوزه تورم و افزایش قیمت ها و چه در حوزه تامین ارز و ترخیص از گمرکات و غیره برای صنعت دارو سریع‌تر و سهمگین تر رخ داده است؛ زیرا این صنعت شرایط تولید تخصصی تر و پیچیده تری را نیاز دارد.
عبده زاده در تشریح وضع موجود صنعت گفت: در حال حاضر اثر افزایش ۵۷ درصدی حقوق دستمزد کارگران به شدت بر شرکت‌های تولید دارو فشار وارد میکند و بهای تمام شده تولید کالا را افزایش می‌دهد. علاوه بر این طبق پیشنهاد وزارت صمت که قرار بود ارزش افزوده‌ی ۹ درصدی واردات کالاهای اساسی به یک درصد تقلیل پیدا کند ، به رغم همه‌ی پیگیری ها، تاکنون برای بخش دارو اتفاق نیافتاده است. این در حالیست که این ارزش افزوده ۹ درصدی پیشتر بر اساس ارز چهار هزار و دویست تومانی تعیین می‌شد اما ما امروز باید این نه درصد را بر اساس ارز ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومانی پرداخت کنیم که این مساله هم بهای تمام شده داروی تولیدی را افزایش می دهد. حتی اثر بهای تمام شده دارو حتی در سامانه تی تک هم نمود داشته است و ما مجبور هستیم ده برابر بیشتر از قبل برای ثبت کالاهای خود در سامانه تی تک بپردازیم.
این فعال دارویی ادعا کرد: به نظر می‌رسد یکی از دلایل تعلل در تصمیم گیری ها برای رفع مشکلات صنعت دارو این است که وزارتخانهها و سازمان ها به دنبال درآمد زایی برای خودشان از جیب صنعت دارو هستند. اینجاست که باید سازمان بازرسی کل کشور هرچه زودتر به این مسئله ورود کند و تکلیف ما را مشخص نماید. زیرا علاوه بر آنچه ذکر شد ، افزایش قیمت چندین برابری حامل های انرژی، حمل و نقل و .... همه و همه در حال خورد کردن استخوان‌های تولیدکنندگان دارو است بی آنکه از سوی مسوولان فکری به حال آنها شود.
وی با توضیح اینکه برخی از مواد اولیه مورد نیاز برای تولید ما بیش از ۳۰۰ درصد افزایش قیمت داشته اند، تاکید کرد : نکته بسیار بسیار مهم تر این است که حتی اگر امروز قیمت های دارو اصلاح شود، با افزایش روزانه نرخ دلار دوباره ما با چالش مواجه خواهیم شد. درواقع ما در شرایط موجود و با تغییر روزانه قیمت دلار نیازمند روزآمد شدن قیمتهای دارو نیز هستیم؛ چراکه بسیاری از هزینه های ما مانند تامین مواد اولیه و ملزومات جانبی تولید دارو که اغلب وارداتی هستند روزانه متناسب با نرخ دلار در حال تغییر هستند.
عبده زاده ادامه داد: واقعیت این است که دولت بودجه کافی در اختیار ندارد که منابع مالی سازمان‌های بیمه گر را تامین کند و این تعلل در تصمیم گیری برای اصلاح قیمت دارو به نفع دولت و به زیان صنعت است. دولت برای مواجهه با مشکل کسری بودجه خود، در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ هر آنچه را که می توانسته از صنعت اخذ کند انجام داده است؛ از ارزش افزوده، سود بازرگانی گرفته تا درآمدهای مختلف در ردیف های مختلف همه به روز افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: افزایش حقوق نیروی کار به معنی افزایش وصولی تامین اجتماعی است. در این شرایط این سازمان دیگر نباید برای پوشش داروهای تحت تکلف خود منتظر دولت بماند اما این‌کار را انجام نمی‌دهد. از سوی دیگر در حال حاضر وزارت بهداشت در بحث قیمت گذاری دارو بسیار منفعلانه عمل میکند و ما در برابر اعتراض هایمان تنها به سازمان ها یا وزارتخانه‌های دیگر ارجاع داده می‌شویم.
عبده زاده با بیان اینکه به‌رغم آن که نهادهای امنیتی، نظارتی و مجلس و همچنین تولید کنندگان دارو هشدارهای لازم را به نهادهای اجرایی داده‌اند اما ما تاکنون هیچ اقدام عملیاتی ای را شاهد نبوده‌ایم، گفت: وزارت صمت هم خود را متولی حمایت از صنعت دارو نمی‌داند وگرنه پیشنهاد آنها برای کاهش ارزش افزوده تامین کالاهای اساسی، دارو را هم در بر می‌گرفت و در این شرایط حداقل بهای تمام شده دارو برای مردم کاهش پیدا می کرد . این در حالی است که تورم موجود در کشور مردم را به شدت تحت فشار قرار داده است و نگرانی از بابت تامین داروی آنها فشار مضاعفی بر دوش آنهاست؛ نگرانی به حقی که تاکنون از سوی نهادهای اجرایی دیده نشده و فکری به حال آن نشده است.
مدیر پیشین اداره‌ی داروی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که در حال حاضر وظایف بسیار زیادی برای سازمان غذا و دارو تعریف شده است و این در حالی است که سازمان غذا و دارو نیرو و توان لازم برای رسیدگی و انجام مسوولیت های خود را ندارد. همین است که بحث قیمت گذاری دارو، صادرات دارو و بسیاری چالش های امروز در این حوزه همه بدون آنکه تعیین تکلیف شوند بر زمین مانده اند. این در حالی است که در هیچ کجای دنیا سازمان‌های غذا و داروی متولی رسیدیگی به همه امورات یک صنعت نیستند. نتیجه شرایط موجود در کشور ما اینست که سازمان غذا و دارو، جامعه، سبستم‌های نظارتی، دولت، همه و همه ناراضی هستند.
وی افزود: در حال حاضر در تصمیم‌گیری برای یک رسید یکی به چالش‌های یک پلتفرم اینترنتی به سرعت هیات دولت تشکیل جلسه می‌دهد. این در حالیست که ما ماه‌هاست که تلاش می کنیم صدای خود را به گوش مسوولان برسانیم اما حتی یک جلسه برای رسیدگی به مشکلات صنعت دارو در هیات دولت تشکیل نشده است. در واقع مسئولین ما دارو و تأمین داروی مورد نیاز مردم را در اولویت خود نمی بینند
وی گفت:بنابراین فکر می‌کنم در حال حاضر هیچ صنعتی در کشور مانند ما دچار مشکلات فراوان نباشد. من باید تاکید کنم که صنعت دارو متاثر از تورم موجود است و نه دلیل آن. بنابراین تثبیت قیمت دارو نتیجه‌ای جزو ورشکستگی شرکت های دارویی را در پی نخواهد داشت. دولت اگر می خواهد از مردم در حوزه دارو حمایت کند هیچ راهی جز حمایت از صنعت دارو در پیش روی خود ندارد و برای این کار باید اصلاح قیمت تمام شده دارو را در دستور کار خود قرار دهد. برای اینکه این بار افزایش بر دوش مردم هم قرار نگیرد باید منابع لازم برای سازمان‌های بیمه گر را تامین کند.
وی تصریح کرد: دولت اگر فکر میکند که در صورت ورشکستگی تولیدکنندگان می تواند داروی مورد نیاز جامعه را از طریق واردات تامین کند باید بداند که داروهای پرتیراژ را در چنین شرایطی نخواهد توانست به فوریت تامین کند. کمااینکه ما تجربه تامین سرم سال گذشته را پیش روی خود داریم.
عبده زاده گفت: در حال حاضر ما در هیات مدیره‌ی سندیکای تولیدکنندگان داروهای انسانی بررسی دو پیشنهاد را در دستور کار خود قرار داده ایم. اول اینکه نامه‌ی دیگری خطاب به رییس جمهوری بنویسیم و از ایشان وقت ملاقات بگیریم تا بتوانیم مشکلات خود را با ایشان به صورت مستقیم در میان بگذاریم؛ چراکه تاکنون مسیرهایی که طی کرده ایم، همه به بن بست خورده اند. پیشنهاد دوم اینست که با حفظ ضوابط موجود و چهارچوب آیین نامه‌ی قیمت‌گذاری ، خودمان گروه‌های دارویی را قیمت گذاری کرده و ابلاغ کنیم چون بیش از این نمی‌توانیم منتظر وزارت بهداشت و سایر سازمانها و وزارتخانه های ذیربط بمانیم.
برچسب‌ها:
